وهمچنين‌خلاف‌است ميانهء مجتهدين كه اقامت حدود بى اذن امام جايز است يانه ؟ امّا در حالت غيبت بعضى از مجتهدين براين رفته‌اند كه آقا غلام خود را مىتواند حَدْ زد هر گاه مشاهده كند يا غلام اقرار كند يا گواهان عادل گواهى دهند كه غلام كارى كرده كه مستحقّ حدّ شده باشد ، به‌شرطى كه ضرر برنفس يا مال يا بريكى از مسلمانان نرسد « 1 » . و همچنين بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه پدر حد برپسر خود مىتواند زد و شوهر بر زن خود ، خواه شوهر و زن هردو آزاد باشند و خواه بنده يا يكى از ايشان بنده باشد و فرق نيست ميانهء رجم و جلد « 2 » و بعضى از مجتهدين رجم را تجويز نكرده‌اند « 3 » . و شرط نيست در زن آن‌كه دخول به او كرده باشد . و آيا مىبايد كه زن به‌نكاح دائمى باشد يا آن‌كه متعه نيز اين حكم دارد ؟ ميانهء مجتهدين در اين مسأله خلاف است . و اقرب آن است كه بر متعه اين حكم جارى است . و همچنين خلاف است ميان مجتهدين در آن‌كه آقاىِ غلام و پدر و شوهر هرگاه فقيه جامع‌الشرايط باشند مىتوانند حدّ زد يا مطلقاً جايز است ايشان را ؟ اصحّ آن است كه مطلقاً جايز است [ 1 ] چرا كه فقيه جامع‌الشرايط چنانچه مذكور خواهد شد مىتواند كه مطلقاً حد بزند . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه آيا در حالت غيبت امام عليه السلام مجتهدين [ 2 ] مىتوانند اقامت حدود كردن ؟ أقوى آن است كه مىتوانند به شرطى كه [ 3 ] مستلزم قتل و جرح [ 4 ] نباشد .

--> [ 1 ] - در پسر و زوجه مشكل است هرگاه پدر و زوج فقيه نباشند . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] مجتهد تكليف خود را مىداند . ( صدر ) [ 3 ] اشتراط اين شرط معلوم نيست . ( تويسركانى ) [ 4 ] شايد مراد قتل و جرح كس ديگر باشد غير از آن كس كه اقامهء حدّ بر او مىشود والّا پس بعضى حدود جرح و قتل است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) شهيد اوّل ، دروس 2 : 48 . شهيد دوم ، مسالك 3 : 105 . علّامهء حلّى ، تحرير 2 : 242 . ( 2 ) شهيد اوّل ، دروس 2 : 48 . شهيد ثانى ، روضه 2 : 419 . ( 3 ) علّامهء حلّى ، قواعد 3 : 532 .